صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4200

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

النواب يعترفون بفشلهم في اللجان

● الرومي: أداؤها مخزٍ
● الدلال: عملها ضعيف
● عاشور: غياب متكرر لأعضائها
● عبدالله: نحتاج إلى منظومة جديدة للعمل
● الدمخي: لا يمكن قبول عملها البطيء جداً
● تسجيل وثيقة تملُّك السكن باسم أرملة الشهيد وبيع البدائل المستردة بالمزاد العلني

مع دوران عجلة التشريع مجدداً في مجلس الأمة بإقرار المداولتين الأولى والثانية لتعديل قانون الرعاية السكنية، فضلاً عن مشروع قانون بانعقاد القمة الإسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي دورياً كل سنتين، وإحالتهما إلى الحكومة، شهدت جلسة المجلس أمس انتقادات نيابية لضعف أداء اللجان البرلمانية، في اعتراف صريح بفشل تلك اللجان في أداء دورها.

ووسط تأكيد رئيس المجلس مرزوق الغانم أن الأيام المقبلة ستشهد تسريع تلك اللجان وتيرة عملها، وصف النائب عبدالله الرومي تقريرها بأنه «محزن ومخجل»، مستغرباً: «كيف يمكننا أن ننجز ونقر القوانين مع هذا الأداء المخزي، فضلاً عن العطل الكثيرة للمجلس؟».

ورأى الرومي أن العمل داخل اللجان بطيء جداً، معقباً: «نتخانق وقت انتخاباتها، وعند العمل لا اجتماعات لها».

بدوره، أبدى النائب محمد الدلال دهشته من «عدم عمل اللجان المؤقتة، أو ضعفه»، متسائلاً: «إذا كان هذا هو أداءها، فلماذا الحماس عند تشكيلها؟.

وبينما اعتبر النائب خليل عبدالله أن السبب الرئيسي لقلة اجتماعات اللجان هو وجود نواب في أكثر من لجنة، «وعليه نحتاج إلى منظومة جديدة للعمل»، قال النائب عادل الدمخي إن اللجان هي «ماكينة المجلس، ولا يمكن قبول عملها البطيء جداً».

وذكر النائب صالح عاشور أن تقارير الأمانة العامة للمجلس عن اللجان كشفت الغياب المتكرر لأعضائها، مشدداً على أن «هذا الأمر غير مقبول».

على صعيد آخر، أقر المجلس، بالمداولتين، تعديل قانون الرعاية السكنية الذي منح أرملة الشهيد الكويتية حق الحصول على وثيقة تملُّك البدل السكني المخصص لأسرة الشهيد باسمها منفردة، سواء كانت من دون أولاد، أو لها أولاد، حصلوا أو لم يحصلوا بعدُ على تلك الرعاية، كما أجاز للمؤسسة السكنية بيع أي من البدائل المستردة (قسيمة أو بيت أو شقة) من المخصص لهم، بالمزاد العلني، على أن تكون الأولوية لمستحقي الرعاية.

إلى ذلك، يناقش المجلس، في جلسة اليوم، تقرير اللجنة التشريعية بشأن دستورية استجواب النائب شعيب المويزري لرئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، والذي أجمعت اللجنة على عدم دستوريته، ووزعته الأمانة العامة على الأعضاء.

ومن المقرر أن يستهل المجلس جلسته التكميلية اليوم بمناقشة تقرير «التشريعية» عن تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية.