صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4171

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

نواب يؤيدون إعلان «التأمينات» تعديل «استبدال المتقاعدين»

• الهاشم لـ الجريدة•: لجوء «التأمينات» إلى البنوك لتطبيق «الاستبدال» مرفوض بتاتاً
• الحويلة: سنعمل على سرعة إنجاز المشروع
• الملا: استجواب وزير المالية يجني ثماره

أبدى عدد من النواب تأييدهم إعلان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية "وضع اللمسات الأخیرة على دراسة للنظام الحالي للاستبدال لإیجاد حلول تتماشى مع التطورات الحیاتیة وزیادة المتطلبات الاجتماعیة للمواطنین".

وقال النائب د. محمد الحويلة، في تصريح صحافي أمس، إن التوافق على تنقية فوائد التأمينات من الشوائب الربوية دعماً للمتقاعدين جاء بعمل مجموعة من النواب على رأسهم النائب محمد هايف بالتنسيق مع الوزير د. نايف الحجرف والمدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية مشعل العثمان، و"في المرحلة القادمة سنعمل على سرعة إنجاز المشروع".

وأضاف الحويلة، أنه "سيكون من أولويات المشروع الجديد للتأمينات الاجتماعية تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وإعادة للنظر بنظام الاستبدال، كذلك إيجاد حلول تتماشى مع التطويرات الحياتية والالتزامات الاجتماعية المتزايدة على المواطنين بما يحقق المصلحة العامة".

بدوره، قال النائب د. بدر الملا في تصريح مماثل: "ها هو الاستجواب لوزير المالية يجني ثماره، مبروك للمتقاعدين التحرك الجدي لتغيير نظام الاستبدال فوائد قروض التأمينات".

من جهتها، أكدت النائبة صفاء الهاشم الرفض النيابي للجوء الحكومة، ممثلة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى البنوك لتطبيق قانون الاستبدال، مؤكدة أن هذا التوجه مرفوض بتاتاً.

وقالت الهاشم لـ «الجريدة»، إن وزير المالية نايف الحجرف تعهد أمام مجلس الأمة بإعادة النظر في هذا الخصوص، مضيفة أن عدم لجوء «التأمينات» وقت التقاعد وفي بداية الاستبدال إلى البنوك «هذا أمر تم الانتهاء منه خصوصاً بعد تعهد الوزير الحجرف».

وذكرت أن الحديث عن تعديل القانون بعد تعهد الحكومة سابق لأوانه «لأن اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية حتى الآن لم تجتمع مع وزير المالية وممثلي التأمينات»، مبينة أن القضية الأخرى وهي وجود سقف للفائدة لايتجاوز 3 في المئة، وهذا الأمر سيبحث مع الحكومة خلال الاجتماعات المقبلة.

وقالت إن الاتفاق أن تبدأ الاجتماعات في اللجنة المالية لتعديل قانون التأمينات فيما يتعلق بالاستبدال خلال فترة الصيف، على أن تقدم اللجنة تقريرها على هذا الصعيد بداية دور الانعقاد المقبل.

واعتبر النائب ماجد المطيري إعلان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دراسة تعديل النظام الحالي للاستبدال، المتعلق بقروض المتقاعدين، خطوة جيدة، مطالبا بالإسراع في تقديم الحلول المناسبة وفق الفتاوى الشرعية.

وقال المطيري، في تصريح صحافي، إن وزير المالية د. نايف الحجرف تعهد في جلسة استجوابه الأسبوع الماضي، بحل ملف الاستبدال، «إذ طالبناه بإلغاء فوائد قروض المتقاعدين لتوفير حياة كريمة لهم، لاسيما أن نظام التأمينات نظام تكافلي اجتماعي ينبغي أن يوفر خدمات التأمين الاجتماعي للخاضعين له».

تقرير «المالية»

عنوان فرعي

وكشف تقرير اللجنة المالية الذي وافق المجلس على سحبه من جدول الاعمال في جلسة الثلاثاء الماضي لحين ورود الرأي الحكومي بشأنه، أن اللجنة اطلعت على الاقتراحات بقوانين والتي تهدف الى منع مؤسسة التأمينات الاجتماعية من تقاضي فوائد مقابل نظام الاستبدال واعادة جميع المبالغ التي تم دفعها الى المؤسسة منذ تطبيق نظام الاستبدال لاصحابها الا ان هذه الاقتراحات تختلف في كيفية المعالجة.

وقالت: تم التعاقد مع شركة (ميليمان) حيث بدأت الشركة بدراسة اثر خفض سن التقاعد على الحالة المالية لصناديق المؤسسة وفي هذه الاثناء تم توقيع عقد بأعمال اضافية لدراسة كلفة الاستبدال.

وتم تزويد الشركة من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بكافة البيانات للمشتركين في النظام التأميني من مساهمين نشيطين ومتقاعدين، لتبدأ الشركة عملها بإعداد الدراسة حسب نطاق العمل الذي تم الاتفاق عليه بالعقد، هذا وعقدت الشركة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية العديد من الاجتماعات المكثفة اضافة الى اجتماعاتها مع شركة وفرة للاستثمار الدولي المملوكة بالكامل من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

قانون الاستبدال الذي انتهت إليه اللجنة

بعد الاطلاع على الدستور وعلى الامر الاميري رقم (61) لسنة 1976 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الامة على القانون الاتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه، وجاء نص التعديل الذي انتهت اليه اللجنة كما يلي: تضاف مادة برقم (77 مكررا) الى الامر الاميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار اليه نصها التالي: يحق لاصحاب المعاشات طلب استبدال نقود بحقوق معاشاتهم التقاعدية لمدة خمس سنوات مرة واحدة مقابل مصاريف ادارية لعملية الاستبدال بما لا يتجاوز 3% من القيمة الاستبدالية.

وفي حالة وفاة المستفيد من احكام الفقرة السابقة يستمر خصم قيمة الاقساط المتبقية من المعاش التقاعدي.

وكان اللافت في تعديل اللجنة هو استمرار الخصم في حالة وفاة المستفيد من احكام التعديل المقترح، في وقت تنص المادة 78 من القانون ان "يقف خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي عند وفاة صاحبه.

وبينت اللجنة ان نطاق العمل شمل دراسة التكلفة المترتبة على اقرار اقتراح اللجنة بشأن خفض نسبة الاستبدال، ودراسة الاثار المالية المترتبة على اقرار مثل هذه الاقتراحات على صناديق المؤسسة، والحلول والتوصيات بشأن هذه الاقتراحات، وكيفية تحقيق الهدف منها بأقل خسائر ممكنة، علما بأن سعر الفائدة الحالي للاستبدال يساوي (6.5%) تم وضعه على اساس العائد المستهدف للاستثمار من قبل المؤسسة الا ان متوسط العائد السنوي المتراكم للاستثمار يساوي (5.7%) للفترة 1987-2017م.

وبناء على ما سبق انتهت اللجنة الى ما يلي: ان توجيه المتقاعدين للاقتراض من البنوك امر غير سليم خاصة ان الهدف الاساسي من المؤسسة هو تأمين حياة كريمة للمتقاعدين بعد انتهاء خدمتهم، وان اعطاءهم الحق بالاستبدال بهذه النسبة العالية لا يتوافق مع هدف المؤسسة السامي، وخفض نسبة الاستبدال الى 3% (مصاريف ادارية) يستفيد منها اصحاب المعاشات التقاعدية مرة واحدة لمدة خمس سنوات وفي حالة وفاة المستفيد يستمر خصم الاقساط المتبقية من المعاش التقاعدي.

وقالت: بعد المناقشة وتبادل الاراء انتهت اللجنة الى الموافقة باجماع اراء الاعضاء الحاضرين على الاقتراحات بقوانين (بعد التعديل) وذلك بالاقتراح بقانون باضافة مادة برقم (77 مكررا) الى الامر الاميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية.

رأي الحكومة في «الإستبدال»

أكد وزير المالية د. نايف الحجرف وفق ما جاء في تقرير اللجنة المالية، ان الحكومة على استعداد لتقديم التعاون بما يحقق المصلحة العامة وبما لا يضر المركز المالي للمؤسسة وقدرتها على اداء التزاماتها الا ان إقرار مثل هذا القانون يحمل الدولة اعباء اضافية خاصة ان دور التأمينات محدد بما تقرره من التأمين على المواطنين وما يترتب على ذلك من التزامات وحقوق ليس منها بأي حال من الاحوال منح قروض، وان منح القروض هو من اختصاص البنوك التقليدية والاسلامية.

وبدلا من خفض نسبة الاستبدال اقترحت الحكومة ان تضمن المؤسسة العامة للتأمينات المتقاعدين عند رغبتهم في الحصول على قروض من البنوك في حال رفضها منح قرض له.