صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4175

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«رساميل»: أسبوع هادئ للأسواق الأميركية مع ارتفاع عائد السندات

المستثمرون يتوقعون ردة فعل صينية على المفاوضات التجارية الصعبة مع الولايات المتحدة

  • 19-06-2019

ذكر تقرير «رساميل» أن مؤشر 500 S&P حقق مكاسب بنسبة 4.90% منذ بداية شهر يونيو الجاري وهو الذي ارتفع بنسبة 5.22% خلال المئتي يوم الأخيرة. وجاءت المكاسب التي حققها المؤشر خلالها بفضل أسهم قطاع تكنولوجيا المعلومات أولاً.

قال التقرير الأسبوعي لشركة رساميل للاستثمار، إن أسواق الأسهم الأميركية شهدت أسبوعاً هادئاً إذ لم يطرأ أي تغيير يذكر على مؤشرات الأسهم الرئيسية خلال تداولات الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بنسبة 0.03 في المئة لتصل إلى 2.06 في المئة.

ووفق التقرير، فإن الفرق بين العوائد على سندات الشركات التي تتمتع بتصنيف ائتماني بدرجة AAA وسندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات تقلص من 1.41 في المئة إلى 1.38 في المئة خلال الأسبوع الماضي.

كما تراجع بنسبة 0.86 في المئة من أعلى مستوى له في غضون عشر سنوات والذي وصل إليه خلال شهر فبراير من عام 2016.

وبينما تميل سندات الشركات إلى تحقيق أداء أفضل عندما تضيق الفروقات، فإن هذا الضغط في الفروقات بين العائد على سندات الخزانة الأميركية وسندات الشركات الممتازة يشير إلى ارتفاع الطلب على سندات الشركات الأميركية التي تتمتع بتصنيف ائتماني بدرجة AAA مقارنة مع سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات.

وعلى صعيد مؤشرات الأسهم الأميركية، حقق مؤشر S&P 500 مكاسب بنسبة 4.90 في المئة منذ بداية شهر يونيو الجاري، وهو الذي ارتفع بنسبة 5.22 في المئة خلال المئتي يوم الأخيرة، وجاءت المكاسب التي حققها المؤشر خلالها بفضل أسهم قطاع تكنولوجيا المعلومات أولاً وهو القطاع الذي ارتفع بأكبر نسبة وصلت إلى 11.98 في المئة، يليه قطاع المرافق الذي حقق مكاسب بنسبة 10.52 في المئة، ثم قطاع السلع الكمالية بنسبة 9.93 في المئة.

أما أسوأ القطاعات أداءً فقد كان قطاع الطاقة (-7.69 في المئة) والذي تأثر بضعف أسعار النفط، يليه قطاع الرعاية الصحية (-2.73 في المئة) وهو الذي تراجع على خلفية جهود الحزبين الأميركيين لزيادة التشريعات والحد من تكاليف الرعاية الصحية على المستهلكين.

وبالانتقال إلى البيانات الخاصة بالاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة، فقد تم الأسبوع الماضي نشر مجموعة من البيانات الاقتصادية التي أظهرت استقرار معدل التضخم الأساسي عند نسبة 2 في المئة، وهو المعدل الذي جاء دون مستوى التقديرات التي كانت تتوقع وصول معدل التضخم إلى 2.1 في المئة. ومما لا شك فيه أن الانخفاض الحاد في أسعار السيارات المستعملة، وضعف تسعير الملابس يبقي التضخم ضعيفاً.

في هذا الوقت يواصل رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول التأكيد أن الضعف في التضخم يعود سببه إلى عوامل انتقالية متوقعاً في الوقت نفسه ارتفاع معدل التضخم مستقبلاً.

كما أبقى رئيس الفدرالي الأميركي الباب مفتوحاً أمام احتمال خفض أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن الاحتياطي الفدرالي سيعمل على مراقبة مدى تأثير الحرب التجارية مع الصين ومع الشركاء التجاريين الآخرين على الاقتصاد الأميركي. في غضون ذلك، يستمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالضغط على الفدرالي الأميركي حيث يواصل الدعوة إلى خفض أسعار الفائدة على الرغم من تأكيده على أن الاقتصاد الأميركي يحقق أداء جيد جداً.

أما بالنسبة للمستثمرين، فإنهم بدأوا بالفعل بتسعير إمكانية اتخاذ لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفدرالي الأميركي قراراً بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعها المقبل المقرر نهاية شهر يوليو المقبل.

وبالعودة إلى البيانات الاقتصادية فإن آخر قراءة لمؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة تشير إلى أن قطاع الخدمات كان يقود الاقتصاد الأميركي، بينما كانت أسعار السلع الأساسية المرتبطة بالغذاء والطاقة ضعيفة. قد يفسر الضعف في التجارة ضعف القدرة على تسعير الطلب على السلع تامة الصنع (-0.2 في المئة)، في حين أن قطاع الخدمات في مؤشر أسعار المنتجين يظهر مرونة مستمرة إذ ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 2.3 في المئة في شهر مايو للعام، مدفوعاً بالطلب على الإقامة في الفنادق (ارتفعت الأسعار بنسبة 10.1 في المئة)، وتكلفة خدمات الرعاية الصحية (ارتفعت بنسبة 0.2 في المئة)، ورسوم إدارة المحافظ (ارتفعت بنسبة 1.8 في المئة في شهر مايو الماضي وبنسبة 5.3 في المئة في شهر أبريل الماضي).

كما تظهر أسعار النقل والتخزين مؤشرات على القوة أيضاً، حيث انتعشت مبيعات التجزئة في شهر مايو الماضي بعدما ارتفعت بنسبة 5 في المئة.

أما على صعيد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين فإن المستثمرين يتوقعون ردة فعل صينية على المفاوضات التجارية الصعبة مع الولايات المتحدة وذلك في الوقت الذي رفعت فيه واشنطن نسبة الرسوم والتعريفات الجمركية على السلع الصينية في شهر مايو الماضي.

وكان نائب رئيس مجلس الدولة الصيني السيد ليو هي خه أشار إلى أن لدى بلاده الكثير من الأدوات السياسية التي تساعدها على تخفيف حدة الآثار السلبية الناجمة عن الحرب التجارية.

على صعيد آخر أعلنت السلطات الصينية أنها ستسمح بإصدار موسع لسندات دين حكومية محلية بغرض الاستثمار في البنية التحتية، وهي الخطوة التي من شأنها المساعدة على توفير المزيد من فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي. إذا تمكنت الصين من إيجاد وسائل تساعدها على تحقيق نمو اقتصادي على الرغم من رفع الولايات المتحدة لمعدلات الرسوم والتعريفات الجمركية على السلع الصينية، فإن ذلك قد يشكل خطر إطالة أمد الأزمة بين أكبر اقتصادين في العالم.

في هذا الوقت أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديدات بفرض رسوم وتعريفات جمركية بنسبة 25 في المئة جديدة على سلع صينية تصل قيمتها إلى 300 مليار دولار في حال لم يجر الطرفان مفاوضات خلال قمة مجموعة العشرين المقررة في مدينة أوساكا اليابانية نهاية شهر يونيو الجاري، بينما تهدد الصين من جانبها عمالقة شركات التكنولوجيا في مسالة التعاون مع الحظر الأميركي الذي فرضته الإدارة الأميركية على شركة هواوي.