صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4175

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

التعليم المشترك يعود إلى الجامعة

المجلس أقر «الجامعات الحكومية» وألغى قانوني جامعة الكويت والشدادية
● العازمي: القانون سيحدث نقلة نوعية في تطوير التعليم
● البرلمان دعا الحكومة إلى مقاطعة «ورشة البحرين» ورفْض نتائجها

أقر مجلس الأمة في مداولتين، أمس، قانون الجامعات الحكومية الجديد، الذي ألغى في مادته 41 قانون جامعة الشدادية، الذي يمنع التعليم المشترك، إضافة إلى قانون جامعة الكويت، في وقت أعرب وزير التربية وزير التعليم العالي حامد العازمي عن شكره للمجلس على تعاونه في هذا الإنجاز غير المسبوق بإقرار ذلك القانون الذي سيحدث نقلة نوعية على صعيد الجامعات، وتطوير التعليم العالي.

ونظر المجلس في جلسته الخاصة أمس، 9 قوانين دفعة واحدة، رغم عدم جاهزية بعض التقارير، ووصول بعضها قبل يوم من الجلسة.

وأقر المجلس المداولة الثانية لمشروع قانون المناقصات العامة، الذي سبق أن أقره في مداولته الأولى وأحاله إلى الحكومة، في وقت أجل التصويت على المداولة الثانية لمشروع قانون بشأن تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه، الذي سبق أن أقره أيضاً في مداولته الأولى، إلى جلسة الخميس المقبل.

كما أجل المجلس قانون الشركات إلى جلسة الخميس، بسبب عدم جاهزية تقرير اللجنة، في وقت أقر مشروعاً بإصدار قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في المداولتين الأولى والثانية، وأحاله إلى الحكومة.

وشهدت الجلسة أيضاً الموافقة على قانون حظر استخدام الشهادات العلمية غير المعادلة، في المداولة الأولى، وتأجيل التصويت على المداولة الثانية إلى جلسة الخميس، في وقت وافق المجلس على مشروع قانون بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات في المداولة الأولى.

ووافق البرلمان على قانون إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بالجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في المداولتين الأولى والثانية، وأحاله إلى الحكومة.

إلى ذلك، في بيان طارئ تلاه رئيس المجلس مرزوق الغانم في جلسة أمس، دعا النواب الحكومة إلى مقاطعة أعمال «ورشة البحرين» التي دعت إليها الولايات المتحدة ضمن خطة سلام لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، والتي من المزمع عقدها يومي 25 و26 الجاري بمشاركة صهيونية.

وقال النواب في البيان: «ندعو الحكومة لإعلان موقف حازم وحاسم، بمقاطعة أعمال هذا الاجتماع، ورفض كل ما يسفر عنه من نتائج من شأنها أن تساهم في تضييع الحقوق العربية والإسلامية التاريخية في فلسطين المحتلة».

وفي السياق، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد تمسك الكويت بالثوابت الأساسية في سياستها الخارجية بدعم القضية الفلسطينية والقبول بما يقبله الفلسطينيون.

وقال الخالد، تعقيباً على البيان: «نأمل أن يقوم أصدقاؤنا في الولايات المتحدة المعنيون، بإيجاد حل للقضية الفلسطينية»، مؤكداً رفضه التشكيك في مواقف الحكومة، في وقت شدد على أن «الكويت فوق كل اعتبار، ونحن نعرف كيفية تنفيذ السياسة الخارجية الكويتية».