صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4200

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

السنعوسي: مخجل منعي في الكويت والاحتفاء بي دولياً

المحكمة أفرجت عن «فئران أمي حصة» بعد حبس «الإعلام» لها 4 سنوات و6 أشهر و10 أيام

  • 17-07-2019

طالب الروائي سعود السنعوسي أعضاء مجلس الأمة بإعادة النظر في بعض بنود قانون المطبوعات وإلغاء الرقابة، إثر تسلمه من وزارة الإعلام قرار السماح بنشر روايته «فئران أمي حصة» وتداولها في الكويت، عقب منعها 4 سنوات و6 أشهر و10 أيام.

صدر يوم أمس قرار فسح رواية «فئران أمي حصة» للروائي سعود السنعوسي من قبل رقابة المطبوعات في وزارة الإعلام بعد منعها أربع سنوات و6 أشهر و10 أيام منذ صدورها في فبراير 2015.

وقد أقام السنعوسي دعوى ضد وزير الإعلام ووكيله بصفتيهما في سبتمبر 2017، وصدر حكم المحكمة الإدارية في أبريل 2018 برئاسة المستشار د. نواف الشريعان بإلغاء منع الرواية، والسماح بتداولها في الكويت، لعدم سلامة قرار المنع، حيث اعتبرت «الإدارية» أن استجلاء الأفكار لا يكون إلا بطرحها لتجد سبيلاً لنقدها بعد الوقوف على كنهها، لئلا تبقى حبيسة خيال مؤلفيها في إطار مفهوم لا يغيب، يتمثل في أن الحرية المسؤولة هي دواء الفتنة الطائفية.

وبينت المحكمة أن مصادرة الرأي وحجب الفكر وترويج فقر الفكر مفاهيم اندثرت إلى غير رجعة، لافتة إلى أن الأديان والعقائد السماوية تدعم وترسي حرية الفكر والإبداع، مادامت لا تنال من أصولها الثابتة ومبادئها الراسخة.

الرقابة المسبقة

وقد أكد الحكم أن المحكمة، وهي تبسط على المنازعة الماثلة ميزان العدل، تستند إلى قيم المجتمع وتقاليده، وتؤكد حضارته وميراثه الفكري والفني والأدبي، مرسخة حق ممارسة حرية التعبير «وإن تجاوزت حد المألوف»، طالما كان هذا التجاوز لا ينال من ثوابت الأمة وعقيدتها، ومستهدفاً تناول الواقع الاجتماعي في ظل ما يموج به العالم من متغيرات.

وفي أبريل 2019، صدر حكم محكمة الاستئناف الإداري، برفض الاستئناف وتأييد حكم أول درجة والقاضي بإلغاء قرار وزارة الإعلام، بمنع رواية «فئران أمي حصة»، ليصبح مسموحا نشرها وتداولها.

خلل الجهاز الرقابي

من جهته أعرب السنعوسي عن شكره لمكتب بسام العسعوسي وفهد البسام للمحاماة الذي تصدى للقضية على أكمل وجه، كما وجه رسالة إلى وزير الإعلام باقتطاع جزء من وقته للاطلاع على منطوق الحكم لعله يدرك الخلل في الجهاز الرقابي لديه في الوزارة.

وأكد السنعوسي أنه بعد منطوق المحكمة بإلغاء قرار الوزارة، على أعضاء البرلمان تحمل مسؤوليتهم بإعادة النظر في قانون المطبوعات وإلغاء الرقابة المسبقة وإيكال أمر المنع والجزاء إلى المحكمة في حال مخالفة الكاتب ودار النشر ومنافذ البيع، لأنه من المعيب أن يتجشم المؤلف الكويتي كل هذا العناء في أروقة المحاكم والشعور بالحرج إزاء الاحتفاء العربي والدولي بأعماله في حين يمنع في وطنه.

الحكم أكد أن مصادرة الرأي وحجب الفكر وترويج فقر الفكر مفاهيم اندثرت إلى غير رجعة