صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4197

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الدمخي يستفسر عن الهيكل التنظيمي لـ«الطرق»

  • 17-07-2019

وجه النائب عادل الدمخي سؤالا برلمانيا الى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري، طالب فيه بتزويده بأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري الذين ما زالوا يمارسون مهامهم؟ وقرار التشكيل؟ ومتى انتهى القرار؟ وهل ما زال مجلس الإدارة ممثلاً برئيسه يمارس اختصاصاته بحسب القانون رغم انتهاء مده المجلس؟ وما المسوغ القانوني واللائحي؟

وقال الدمخي إن سؤاله يأتي لما لموضوع تخطيط وبناء وصيانة الطرق من أهمية، فضلاً عن أنه من المواضيع الملحة التي تمس حاجة المواطنين بصورة يومية، وأن الهيئة العامة للطرق والنقل البري هي الجهة المنوط بها هذه المهمة، ومع ما كانت ومازالت تعانيه الهيئة العامة للطرق علي جميع الأصعدة.

وأضاف: «بحسب قانون الهيئة فإن مجلس الإدارة هو الجهة المختصة باعتماد المدير العام، فهل تم عرض تعيين المدير العام الذي يشغل المنصب حالياً ( بصورة مؤقتة) على مجلس الإدارة؟ وهل وافق المجلس عليه قبل تعيينه؟ يرجىٍ موافاتنا بمحضر مجلس الإدارة الذي اعتمد التعيين؟ وهل يجوز للمجلس اعتماد التعيين بعد انتهاء فترته، أو دون أن يكتمل نصابه؟».

وتابع الدمخي: «يرجى موافاتنا بالممثل القانوني الحالي للهيئة الذي يملك صلاحية توقيع واعتماد العقود؟ وكيف يتم تسيير هذا المرفق الحيوي المهم في ظل وجود مجلس إدارة انتهى قرار تشكيله ومدير عام مؤقت من دون صلاحيات فعلية»، طالبا موافاته بالرأي القانوني المسوغ لهذا الوضع، وهل تم انجاز اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة؟ وهل الاهتمام بالهيئة ومعالجة سلبيات تأسيسها وتفعيلها من ضمن أولويات الحكومة خاصة ونحن مقبلون على موسم الأمطار؟

... ويحذر الحكومة من استغلال العطلة البرلمانية في إصدار قرارات مخالفة

حذر النائب د. عادل الدمخي الحكومة من استغلال العطلة البرلمانية في إصدار قرارات تعيين وترقية بالتجاوز على المستحقين.

‏وقال الدمخي إن «الحكومة تستغل العطلة، وانتهاء دور الانعقاد، بإصدار قرارات تعيين وترقية ونقل، ظنا منها أنها بعيدة عن المساءلة النيابية، وليعلموا أننا سنراقب ونتابع هذه القرارات، ونحاسب الوزير المختص إن ثبتت تجاوزات أو تعيينات براشوتية أو محاباة أو استبعاد المستحقين».