صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4223

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

عبدالله الكندري: ما دور «الخارجية» في الدفاع عن الكويت بقضية الموانئ؟

  • 23-08-2019

وجّه النائب عبدالله الكندري سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد جاء في مقدمته: سبق أن وجهنا أسئلة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية حول تدخل المدعو (نيل بوش) في قضايا منظورة أمام المحاكم الكويتية دون أن يكون له صفة فيها، وان هذه القضايا تتعلق بالاستيلاء على الأموال العامة بمبالغ تقدر بمئات الملايين، وهي استثمارات مؤسسة الموانئ الكويتية، والتأمينات الاجتماعية من قبل إحدى الشركات ومديرتها الروسية الجنسية.

وتابع: ان الشركة الكويتية بتحركاتها الخارجية تحاول الإساءة للكويت وسيادتها وقضائها، وسبق ان قدمت شكوى لدى الخزانة الأميركية والكونغرس، في محاولة للتأثير على سير العدالة في قضايا الاستيلاء على المال العام من قبل تلك الشركة، وتم التصريح والرد من وزارة الخارجية بأنه لا توجد شكوى على دولة الكويت.

وقال: أثارت الصحافة من قبل أنباء عن طلب غير قانوني وواهن لتوقيع عقوبات (قانون ماغنيستي) بتاريخ 29/4/2019 تقدم به 3 أعضاء من الكونغرس الأميركي إلى وزير الخزانة الأميركية لشخصيات عامة ومرموقة وقضائية في دولة الكويت: الشيخ خالد الصباح- رئيس قسم المراسم والتشريفات الأميرية، والشيخ يوسف الصباح- المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية، والنائب العام ضرار العسعوسي، ووكيل النيابة حمود الشامي، وحمد العليان- ديوان المحاسبة، والمستشار متعب العارضي، في محاولة يائسة للضغط على دولة الكويت لتغيير مسار العدالة في القضايا المرفوعة على الشركة وممثليها وشركائهم.

وجاء في نص السؤال، ما دور وزارة الخارجية في الشكوى المقدمة لدى الخزانة الأميركية ضد النائب العام الكويتي ووكيل النيابة والقاضي والشخصيات العامة والأخرى؟ وهل اتخذت الوزارة إجراءات للرد على هذه الشكوى وإجراءات ضد كل من يشكك بالجهاز القضائي خارج دولة الكويت؟

وأضاف: هل قامت الشركة الكويتية من خلال ممثلين لها بالاتفاق مع مكتب استراتيجي للنشر في وسائل الاعلام بأن دولة الكويت ليست مكانا آمنا للاستثمار؟ وما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية في هذا الموضوع خصوصاً أنه يعتبر تهديدا بالاقتصاد الكويتي مما يمثل جريمة أمن دولة خارجي؟ وما ردة فعل "الخارجية" في الدفاع عن موقف الدولة ومؤسساتها وتحديداً المؤسسة القضائية؟