صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4226

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

شوشرة: معلم فاسد

  • 06-09-2019

أيام تفصلنا عن بدء العام الدراسي بعد اكتمال جميع المراحل، حيث ستدب الحياة مجددا في البلاد بعد عودة الطيور المهاجرة من المواطنين أو الوافدين، وكالعادة سيعود الروتين الممل بدءاً من شوارعنا المكتظة بالمركبات ومأساة ما تعانيه من مشكلة الحصى المتطاير الذي أصبح بمثابة المنبه للعديد من الذين يشردون في تفكيرهم في عالم آخر بسبب زحمة الحسابات المالية.

طبعا لا أقصد هنا أصحاب الطبقة الثرية، إنما المسحوقين الذين عادة يتفاجؤون بطلبات غير متوقعة رغم رواتبهم المتدنية والديون التي تحاصرهم من كل حدب وصوب، أما المرتاحون ماليا فيعبرون أيضاً عن انزعاجهم من هذا الحصى لأنه كان سببا في صحوتهم من التفكير بالحسابات ذات الأرقام الفلكية، بسبب بعض المشاريع التي عبرت دون أن تخضع للرقابة القانونية، أما الذين عادة يكونون الأكثر انزعاجا من هذا الحصى فهم سراق المال العام الذين يصحون فجأة من رسم مخططاتهم وكيفية الاستيلاء على الأموال عبر منافذ متعددة سواء في الأجهزة الحكومية أو المناقصات أو الجمعيات التعاونية وغيرها.

ومع بدء العام الدراسي يبدأ أيضا مسلسل الطلبات المدرسية التي تنهك عادة جيوب أولياء الأمور بسبب ارتفاع الأسعار واستغلال البعض لهذا الموسم، فهل يعقل أن تصل تكاليف طالب في المرحلة الابتدائية مبدئيا نحو 100 دينار؟ وكيف سيوفر هذه المبالغ من لديه خمسة أو ستة أبناء طلبة وظروفه صعبه؟

الأمر الآخر الذي يدق جرس الإنذار في كل عام هو استعدادات المدارس التي تواجه بعض النواقص، فضلا عن مشكلة بعض المقاصف التي تبيع مواد غذائية فاسدة، بالإضافة الى أزمة مياه الشرب غير الصالحة.

الأهم من كل ذلك المطلوب من الوزارة الموقرة إعادة تقويم وتقييم بعض المعلمين قبل الطلبة، والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التي تحولت إلى أزمة مالية عند البعض لأنهم مجبورون على ذلك بعد أن أصبحت أشبه بوسيلة للابتزاز من قبل بعض المعلمين الذين يربطون نجاح الطالب بالدرس الخصوصي، ولكن بطرق ملتوية غير مباشرة حتى لا يكشف عن هدفه المادي، ومع الأسف الشديد رغم انتشار هذه المشكلة أمام مرأى ومسمع الجهات المختصة في وزارتي التربية والداخلية، فإن الأولى تكتفي دائما بأسلوب التهديد والوعيد دون أن تحرك ساكنا، أما الثانية فتنتظر تعليمات الأولى، لأننا في دوامة القرار الغائب، وطلبتنا هم الضحية.

القضية الأخرى هي عملية الرقابة شبه المفقودة على المعلمين والمعلمات في الصفوف ومتابعة شرحهم للطلبة وكيفية إيصال المعلومة، وآلية النجاح التي يفترض ألا تميز بين أبناء بعض العاملين في وزارة الداخلية من ضباط وأفراد وبعض العاملين في إدارات العمل، عن باقي الطلبة الذين يظلمون لأنهم لا يملكون مقومات إنجاز بعض المعاملات الخاصة ببعض المعلمين الوافدين، ومنها إصدار رخص القيادة أو تجديد دفاتر المركبات أو تسهيل إجراءات إصدار تصاريح العمل وأذونات الزيارة، ولذلك نجد نسب بعض الطلبة مرتفعة جدا رغم أنه لا يستطيع كتابة اسمه.