«اتحاد الشركات»: مقترحات لتحسين السيولة وتعزيزها في البورصة

  • 07-03-2019

قال د. رمضان الشراح أمين عام اتحاد شركات الاستثمار، إن الاتحاد عقد اجتماعَي الجمعية العمومية العادية الرابعة عشرة، والجمعية العمومية غير العادية التاسعة، أمس، في قاعة بحرة بمبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت، بنسبة حضور بلغت 78.8 في المئة.

وأضاف الشراح أن الاجتماع عرض مجموعة من الاقتراحات لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز السيولة في السوق، وفق الآتي:

1) تقسيم السوق إلى سوقين فقط، الأول للشركات ذات القيمة السوقية المرتفعة، والثاني للشركات الصغيرة يتناغم مع سياسة الدولة لدعم المشاريع الصغيرة المتنوعة وتشجيعها على الإدراج.

2) طرح أدوات استثمارية جديدة لجذب رؤوس أموال جديدة إلى السوق.

3) في حال عدم اعتماد الحل رقم (1) أعلاه، نقترح العمل على إلغاء آلية عمل سوق المزادات واعتماد آلية التداول المعتادة (Ticker)، وتعديل اسم السوق.

4) تسهيل إدراج الشركات العائلية والخاصة والمشاريع الصغيرة.

5) تمديد فترة توفيق الأوضاع لطرح الأدوات الاستثمارية الجديدة.

6) استحداث تداول المؤشرات الذي سيؤثر إيجاباً على جذب المستثمرين.

7) الإبقاء على المؤشر السعري، إذ يعتبر من المؤشرات التاريخية الذي يعتمد عليه غالبية المستثمرين.

ورأى أن التغيير في شكل البورصة في الوقت الحالي قد يتسبب في صعوبات لاحقاً لتعديل أو إجراء تغييرات أخرى، وقد يؤثر ذلك سلباً على قرار أي مشتري لشركة البورصة، وأن من الأفضل ترك مثل هذه القرارات الاستراتيجية والجوهرية إلى الملاك الجدد لرسم رؤيتهم لتطوير السوق، وهذا من منطلق حرص الاتحاد على أهمية التعاون المشترك لما فيه مصلحة سوق الأوراق المالية بصورة خاصة واقتصادنا الوطني.

• قام مسؤولو بورصة الكويت للأوراق المالية بتاريخ 19/3/2018 بالرد على المذكرة التي قدمها الاتحاد، إذ أفادوا بأن عملية تقسيم الأسواق تضاهي ما قامت به الأسواق العالمية لخلق منصات تداول جاذبة تحاكي جميع أنواع الشركات بمختلف أحجامها وأنشطتها، وأن تقسيم السواق يعد حلاً مستداماً ليس فقط لتعزيز السيولة، لكن لخلق بنية تحتية مستقرة أتاحت للبورصة إصدار قواعد جديدة للإدراج تحاكي الممارسات العالمية التي تعتمد على القيمة الحرة للأسهم المدرجة (Free Float) بدلاً من القيود التي كان معمولاً بها مثل شرط إدراج ما يعادل 30 في المئة من قيمة الشركة ونسبة ربحية تساوي 05 في المئة أو أكثر.

• بدوره عمد الاتحاد إلى متابعة أداء بورصة الكويت بعد تقسيم الأسواق ومقارنتها أسبوعياً وشهرياً مع البيانات التاريخية (قبل البدء بتقسيم الأسواق) ووضع الملاحظات حول تأثر السيولة والشفافية على البورصة سواء كان إيجاباً أم سلباً.

كما عرض الاتحاد بعض المقترحات والحلول التي قد تساعد شركات الاستثمار في استقطاب عدد أكبر من الكويتيين:

1- التشاور مع القطاعات المختلفة والاجتماع مع الاتحادات النوعية بالقطاع الخاص كل على حده لاستعراض وجهات النظر المختلفة في هذا الشأن.

2- ضرورة العمل على معالجة نقص العمالة من منظور اقتصادي وليس فقط من منظور إداري، وربطها مع خطة دولة الكويت للتنمية الوطنية والمشاريع المطروحة خلالها.

3- تنمية الكوادر الوطنية وإكسابها المهارات والخبرات اللازمة التي تلبي احتياجات القطاع الخاص عموماً والقطاع الاقتصادي والاستثماري خصوصاً، من خلال القيام بإعداد وتطوير حديثي التخرج والراغبين في العمل في مجال الالتزام وإدارة المخاطر وتكنولوجيا المعلومات عبر طرح برنامج تدريبي مكثف لمدة سنة يتم خلاله تدريبهم فنياً وإدارياً في هذه المجالات وإعدادهم للعمل في سوق الاستثمار.

4- تقديم دورات وبرامج إعداد فنية مكثفة وبشهادات تخصصية معتمدة في كل المجالات لإعداد الكويتيين وتمكينهم من شغل وظائف إدارية على مستوى الإدارة المتوسطة والعليا.

5- تقديم برنامج إعادة الهيكلة حوافز إضافية للتخصصات التي يتم تدريبها أعلاه للتشجيع على توافد الخريجين على هذه الوظائف مقارنة بالوظائف في الإدارات التي تولد المال.

6- استمرار تقديم دعم العمالة والتسجيل في التأمينات الاجتماعية للمتفرغين دراسيا في القطاع الخاص.

7- معالجة التنافسية والتفاوت الكبير بين امتيازات العاملين في القطاع الحكومي، والقطاع النفطي مقارنة بالعاملين في القطاع الخاص ومستويات الأمان الوظيفي، وإعادة النظر في رواتب دعم العمالة.

8- تتطلع شركات الاستثمار لاستبعاد بعض الوظائف الغير جاذبة للكويتيين من النسبة المحددة للعمالة الوطنية، وكذلك العمالة المتدنية كالمندوبين والسكرتارية من هذه النسبة.

9- لأن إقبال الكويتيين على شركات غير المدرجة أو غير المساهمة قليل، فلمَ لا يتم تقديم نوع من الحوافز لهذه الشركات لتتمكن من استقطاب الكويتيين للعمل فيها؟ أو إلغاء دفع الغرامات عنها في الجهات الحكومية؟

10- بخصوص الغرامات، حسب المبرر المقدم، فإن زيادة الغرامة هي لتحفيز توظيف الكويتيين، ماذا لو كان هناك عزوف من الكويتيين لبعض المجالات؟ إن لم يكن إبقاء الوضع كما هو عليه ممكناً، فلمَ لا يكون هناك تدرج في مبالغ الغرامات بدلاً من زيادة المبلغ من 100 دينار إلى 500 دينار؟

11- لمَ لا يتم تقديم نوع من الحوافز التشجيعية للشركات المستوفية للنسب المطلوبة مرتبطة بالأعمال المتعلقة بالموظفين؟ مثل الإعفاء عن رسوم استخدام الخدمة الإلكترونية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أو إلغاء رسوم إصدار أو تجديد أذونات العمل لغير الكويتيين؟