قائمة الاستجوابات تتسع

انضم وزير التجارة والصناعة خالد الروضان إلى قائمة الوزراء المهددين بالاستجواب، بعد إعلان النائب الحميدي السبيعي نيته إعادة استجواب الوزير، وفق محاور جديدة، في مقدمتها التدليس على أعضاء مجلس الأمة.

وقال السبيعي، في مؤتمر صحافي بالمجلس أمس، إنه حينما رجع إلى فيديوهات مناقشة الاستجواب السابق للروضان وجد أن في ردوده «تدليساً على الأمة وكذباً وتزويراً للحقائق»، وبناء على ذلك «أُعلن أنني سأقدم قريباً استجواباً إليه مكوناً من محاور عدة، لكن التدليس سيكون محوره الرئيس».

جدير بالذكر أن المجلس كلف لجنة حماية الأموال العامة، برئاسة النائب عمر الطبطبائي، دراسة ما جاء في الاستجواب السابق، وخلال الجلسة الماضية، طلب السبيعي من المجلس بيان موعد انتهاء هذا التكليف، إلا أن اللجنة لم ترد.

ومن «التجارة» إلى ملفات وزارة الإعلام وهيئتي الزراعة والرياضة، إذ بدأت تتضح أكثر ملامح الاستجواب المزمع أن يقدمه النواب رياض العدساني ود. عادل الدمخي ومحمد الدلال لوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، حيث تحدث المستجوبون عن مخالفات «عظيمة» في الحيازات الزراعية تتجاوز قضية «القبيضة»، مجددين تأكيدهم أن الاستجواب سيقدم هذا الأسبوع.

وقال الدمخي، في مؤتمر صحافي مشترك مع الدلال والعدساني: «بعد اجتماع لجنة الميزانيات حول هيئة الزراعة ازددنا يقيناً بضرورة استجواب الجبري في ظل الإصلاح الغائب، وانطباعنا عن الهيئة كشف أن هناك انفصاماً تاماً بين المدير العام والوزير المعني بسبب التجاوزات الكبيرة»، مؤكداً أن «الحيازات الزراعية صندوق أسود».

بدوره، قال الدلال: «وصلنا إلى طريق مسدود مع الوزير» فيما يتعلق بالملفات الثلاثة، «وتأكدنا من عظم المخالفات في لجنة الميزانيات على صعيد الزراعة»، مضيفاً أن اللجنة توصلت إلى أن عدداً كبيراً من الحيازات التي وُزعت على الناس لا تخدم الأمن الغذائي، وأغلبيتها الساحقة تستخدم مطاعم ومخازن ولأغراض أخرى «وعلى عينك يا تاجر».

من جانبه، قال العدساني إن استجواب الجبري سيكون من أربعة محاور، مؤكداً وجود تعديات صارخة على الدستور، «كانتزاع الوزير صلاحيات المدير العام»، كما أن هناك تجاوزات مالية وإدارية وفنية في توزيع الحيازات والتعيينات.

وأكد العدساني أن عدد مؤيدي طرح الثقة بكل من وزيرَي الإعلام السابقَين محمد العبدالله وسلمان الحمود تجاوز 26 نائباً، «واليوم ينطبق هذا الأمر على الجبري في ظل وجود المخالفات واستمرارها»، معقباً: «حتى لو رحل وأتى وزير جديد، سنتابع كل القضايا، فوزارة الإعلام متهالكة، وأصبحت مقراً انتخابياً».

في المقابل، صرح الوزير الجبري لـ «الجريدة» بأنه على استعداد لصعود المنصة لمناقشة الاستجواب الثلاثي المزمع تقديمه إليه وتفنيد محاوره.