خيارات التعامل مع الاستجوابات الرمضانية

على ضوء المواقف النيابية المعلنة، ستواجه الحكومة 7 استجوابات خلال المرحلة المقبلة، أحدها قُدم رسمياً، وكان من نصيب نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، والثاني ينتظره رئيس الحكومة، وسيكون الاستجواب الرابع له، ويأتي هذه المرة من النائب عبدالكريم الكندري.

الاستجواب الثالث يُتوقع أن يقدمه النواب رياض العدساني ومحمد الدلال وعادل الدمخي لوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري غداً أو بعد غد، أما الرابع فأعلن النائب الحميدي السبيعي، أمس، أنه سيقدمه قريباً لوزير التجارة والصناعة خالد الروضان، في وقت ينتظر وزير المالية اثنين، أحدهما من النائب خليل الصالح، والآخر من زميله بدر الملا، وسيكون الاستجواب السابع من نصيب وزيرة الإسكان وزيرة الأشغال العامة جنان بوشهري، إذ تنتظره من النائب حمدان العازمي بدعم من زميله فراج العربيد.

وفي هذا الصدد تدور عدة تساؤلات في أروقة المجلس حول كيفية تعامله مع الاستجوابات الرمضانية، خصوصاً أنها سابقة برلمانية لم تحدث قبل ذلك، فضلاً عن أن جلسة 30 أبريل الجاري ستكون الأخيرة في شهر شعبان، وستبدأ بعدها جلسات الصيام التي ستكون حافلة بالاستجوابات. وكما هو معلوم، فإن مناقشة الاستجواب الواحد تحتاج إلى 6 ساعات على الأقل إذا كان مقدماً من نائب واحد، وإلى 9 ساعات إذا قدمه أكثر من نائب.

وبناء على ذلك، سيكون المجلس أمام 3 خيارات في مناقشة الاستجوابات المقدمة خلال الشهر المبارك، أولها أن تُعقد الجلسة في موعدها العادي أي التاسعة صباحاً، وإذا بدأ المجلس مباشرةً مناقشة الصحيفة فقد ينتهي منها قبل آذان المغرب، أو يرفع الجلسة مؤقتاً للإفطار، ثم يستكمل المناقشة، وحينها لن يحتاج إلا وقتاً قليلاً للانتهاء منها، غير أن ذلك الخيار يعرض الجلسة في بدايتها إلى احتمال فقدان النصاب.

الخيار الثاني يتمثل في انعقاد الجلسة بموعدها الرمضاني، أي الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً، وإذا كانت فرص فقدان النصاب ستتلاشى في هذا الخيار فإن أغلب الأعضاء سيتركون الجلسة بعد صلاة المغرب، وسيتجهون لأداء صلاة العشاء والتراويح، وهو ما سيجعلها تمتد حتى وقت متأخر، ولا سيما أنها سترفع 3 مرات على الأقل.

أما الخيار الأخير فهو تأجيل مناقشة الاستجوابات إلى ما بعد شهر رمضان، لتكون في جلسات خاصة، ويتفرغ المجلس خلال الشهر المبارك للتشريع، ويؤجل المواجهة إلى ما بعد عيد الفطر، غير أن ذلك يحتاج إلى موافقة أغلبية أعضاء المجلس... وفي كل الأحوال، فإن المجلس سيد قراره أولاً وأخيراً، وهو من يحدد آلية مناقشة هذه الاستجوابات.